تتمتع مصر بأكبر تعداد للطلبة من سكانها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُقدَّر عدد الطلبة في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر بنحو 23 مليون طالب خلال عام 2020، منهم ما يقارب 20% (4.6 مليون طالب) في منطقة القاهرة الكبرى وحدها. وتمثل شريحة الطلبة 31% من إجمالي التعداد السكاني المصري، وهي نسبة من المتوقع زيادتها على خلفية التقديرات الحالية بارتفاع معدل المواليد على المدى الطويل، والتي تشير أيضًا إلى استمرار ارتفاع الطلب على خدمات التعليم خلال الفترة المقبلة في ضوء زيادة عدد الأطفال ممن ينضمون إلى مرحلة التعليم الابتدائي سنويًا. ومن جانب آخر، واجهت البنية الأساسية للمنظومة التعليمية في مصر تحديات كبيرة لسنوات، نظرًا لعدم مواكبة الإنفاق على مؤسسات التعليم الحكومي للنمو الملحوظ في عدد الأطفال الجدد ممن يبلغون سن دخول المدارس. إلا أن الحكومة المصرية أعلنت في 2021 زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم، حيث يحدد الدستور الحد الأدنى للإنفاق على التعليم بنسبة 4% من الناتج الإجمالي المحلي. ومن جانبها، تتوقع مؤسسة «كوليرز» لإدارة الاستثمار أن يصل بند الإنفاق الحكومي على تطوير قطاع التعليم في الموازنة العامة لعام 2020/2021 إلى 424 مليار جنيه، مقارنة بـ 73.1 مليار في موازنة 2013/2014، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب خلال 7 سنوات بنسبة 28.5%.

ويعد عام 2019 بمثابة نقطة التحول في استراتيجية مصر الخاصة بملف التعليم، حيث أعلنت الحكومة عن برنامجها التطويري الضخم "التعليم 2"، حيث شهد إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف رفع مستوى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الفصول وصولًا إلى تغيير النظرة العامة تجاه منظومة التعليم في مصر. وعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهده القطاع فيما يتعلق بإتاحة الخدمات التعليمية لشريحة أكبر من المواطنين، إلا أن العملية التعليمية لا تزال تواجه بعض التحديات، ومن بينها ارتفاع كثافة الطلاب بالفصول ونقص عدد المدرسين مقارنة بالطلبة؛ وهي التحديات التي طالما أثرت على جودة عملية التعليم ومعدل استفادة الطلاب. وفي إطار استراتيجية شركة سيرا للتعليم لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، قامت الشركة بزيادة عدد المدرسين في مدارسها التابعة لتصل نسبة المدرسين إلى الطلاب 11.4 طالب لكل مدرس في مراحل التعليم ما قبل الجامعي خلال العام الدراسي 2020/2021، وذلك مقارنة بمتوسط تقديرات البنك الدولي التي تتراوح ما بين 23.7 طالب لكل مدرس في مراحل التعليم الأساسي و15.2 طالب في المدارس الثانوية في العام الدراسي 2018/2019.

جدير بالذكر أن كثافة الفصول المدرسية في مصر تتفاوت بين المدارس الحكومية والخاصة، حيث تصل الكثافة في المدارس الحكومية في بعض الأحيان إلى 50 طالبًا، مقارنة بكثافة 20-25 طالبًا في المدارس الخاصة. ونتيجة لهذه المعدلات المرتفعة، لجأت بعض المدارس، وخاصة في المناطق الحضرية، إلى العمل بدوامين صباحي ومسائي، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب في نظام الدوامين 63% مقابل 37% من الحاضرين بنظام اليوم الدراسي الكامل. وقد أثرت هذه المصاعب على جودة التعليم الذي يحصل عليه الطالب في الفصل، ودفعت التلاميذ إلى التوجه نحو الدروس الخصوصية وبالتالي تكبد المزيد من المصروفات لسداد مقابل هذه الدروس.

وتنفرد مصر بتركيبة سكانية تتميز بارتفاع عدد الأطفال في سن المدارس، حيث أشارت أحدث الإحصاءات إلى أن شريحة الشباب دون سن الثمانية عشر عامًا تمثل حوالي 43% من إجمالي عدد السكان، من بينها 13% يمثلها الأطفال دون سن الأربع سنوات، وبالتالي ستشهد السنوات المقبلة ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على الخدمات التعليمية عبر جميع المراحل من رياض الأطفال وحتى مراحل التعليم ما بعد الجامعي. ويشار إلى أن عدد الطلاب المسجلين في مصر تزايد عبر السنوات الأخيرة ليصل إلى 23.3 مليون طالب في العام الدراسي 2019/2020، مقابل 19.3 مليون طالب في العام الدراسي 2014/2015، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.9%. كما تضاعف عدد طلاب المدارس الخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 6.3% مقارنة بزيادة 3.6%% في المدارس الحكومية على الرغم من استحواذ المدارس الخاصة على 10.6% فقط من عدد الطلاب في مصر. ونظرًا لارتفاع معدل النمو السكاني في مصر بنسبة سنوية 2.5%، فمن المتوقع وصول إجمالي الطلاب المسجلين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي إلى 34 مليون طالب بحلول 2030، لذا فإن قطاع التعليم في حاجة لتوفير أماكن لاستيعاب 11 مليون طالب جديد، من بينهم 2.1 مليون طالب في القطاع الخاص منفردًا.